دامپزشکی مازندران با کمبود نیروی انسانی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران دامپزشکی استان مازندران در سال جاری اظهار داشت: با همکاری و تلاش بی وقفه همکاران در سطوح مختلف، شاهد ایجاد شرایط مطلوبی در حوزه های مدیریت و پیشگیری از بیماری ها، نظارت، صدور مجوزها و پاسخ به استعلام ها بوده ایم.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی های انجام شده افزود: بر اساس ارزیابی های سازمان دامپزشکی کشور و استانداری مازندران، عملکرد ادارات دامپزشکی شهرستان ها و اداره کل در شاخص های مختلف مورد تأیید و رضایت قرار گرفته است.

آقاپورکاظمی در ادامه به چالش های پیش رو اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی و مسائل لجستیکی از مهم ترین مشکلات ما محسوب می شوند که پیگیری های لازم از طریق سازمان مدیریت، دیوان محاسبات و سازمان دامپزشکی انجام شده است. امیدواریم در سال جاری با جذب نیروهای جدید و بهبود وضعیت لجستیک، شاهد کاهش این مشکلات باشیم.

مدیرکل دامپزشکی استان با تأکید بر اهمیت استفاده از تجربیات گذشته، خاطرنشان کرد: باید با الگوبرداری از تجربیات موفق گذشته، در راستای ارتقای بهره وری و دستیابی به نتایج مطلوب گام برداریم.

وی در بخش اصلی سخنان خود به برنامه هفتم توسعه پرداخت و تصریح کرد: با توجه به تأکید ریاست سازمان دامپزشکی و ریاست جمهوری، اجرای برنامه هفتم توسعه به عنوان ملاک اصلی ارزیابی دستگاه های اجرایی تعیین شده است. سازمان دامپزشکی نیز سیاست های خود را بر اساس این برنامه تدوین و ابلاغ کرده است که از رؤسای ادارات می خواهم این برنامه را با دقت مطالعه و بررسی کنند.

آقاپورکاظمی به تشریح شاخص های کلیدی برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: برنامه اجرایی سازمان بر سه محور اصلی تجزیه و تحلیل ریسک، افزایش کیفیت خدمات دامپزشکی و پیشگیری و کنترل بیماری ها استوار است. در ماده 71 این برنامه، آئین نامه ای تدوین شده که امکان دفاع از عملکرد سازمان و توجیه تأثیرگذاری آن در افزایش بهره وری را فراهم می کند. همچنین در ماده 32، بر کاهش آلاینده ها در محصولات کشاورزی و دامی تأکید ویژه شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان در ادامه به تشریح سیاست های سال جدید سازمان پرداخت و اظهار داشت: کنترل باقی مانده آنتی بیوتیک ها و مواد ممنوعه مانند مالاشیت گرین در محصولات دامی و آبزیان، اجرای سیاست کانون مسئولین فنی بهداشتی برای تسهیل صدور مجوزها، مدیریت بحران با برنامه ریزی دقیق و گزارش دهی شفاف به فرمانداری ها و تبیین نقش سازمان دامپزشکی به عنوان نهادی نظارتی و پیشگیرانه در ایجاد امنیت غذایی از جمله اولویت های سال جاری است.

وی بر ضرورت آمادگی برای مقابله با بیماری های نوپدید تأکید کرد و گفت: بررسی رفتار ویروس ها در محیط های مختلف و آمادگی کامل برای شناسایی و مقابله با بیماری های نوپدید از ضروریات کار ماست.

آقاپورکاظمی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران شهرستانی تأکید کرد: برخورد قاطع با پدیده خام فروشی و تولیدات غیرمجاز نهاده ها و همکاری نزدیک با پلیس امنیت اقتصادی و برگزاری گشت های مشترک با سازمان صمت باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در پاسخ به نگرانی ها درباره افزایش هزینه های تولید گفت: افزایش 4 درصدی هزینه های تولید ناشی از اجرای قوانین دامپزشکی، ضامن سلامت محصولات و ایجاد امنیت روانی برای مصرف کنندگان است.